تبلغ التكلفة التقديرية لعملية إزالة الردم من الضاحية الجنوبية فقط نحو 12 مليون دولار. ويؤكّد مهندسون في عدد من فرق الكشف أنّ «الكلفة مرشحة للارتفاع بنسبة 30%، لأنّ الكشف الأولي على عدد من الأبنية أظهر تعرّض أساساتها لأضرار جسيمة، ما يوجب هدمها»، ويتوقعون وصول عدد الأبنية الواجب إعادة إعمارها بشكل كلّي إلى 400 مبنى، مقابل 243 بعد حرب تموز 2006.
وقد أُلقي بالحمل الأكبر على مجلس الجنوب، إذ كُلّف بمتابعة مناطق شاسعة في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، إضافة إلى منطقة البقاع الغربي وراشيا. وهذه المناطق هي الأكثر تعرضاً للدمار. فمن المفترض أن يقوم المجلس في هذه المناطق بـ«عملية مسح الأضرار المتعلقة بالمباني، والمنشآت الخاصة، والبنى التحتية والخدمات العامة»، وفقاً لما جاء في القرار الحكومي. وإلى جانب الطلب إليه تقديم اقتراحاته بشأن الردم، أوكل إلى المكتب الاستشاري الهندسي، خطيب وعلمي، الإشراف على عمل مجلس الجنوب، بموجب عقد سيتمّ توقيعه مع الهيئة العليا للإغاثة.
أما خارج منطقة عمل مجلس الجنوب، فقسمت الحكومة العمل إلى جزأين. وكلّفت الهيئة العليا للإغاثة القيام بمسح الأضرار في المباني والمنشآت الخاصة، ورفع الأنقاض. كما كلّف مجلس الوزراء الهيئة بمهمات مشابهة لمهمات مجلس الجنوب، إذ طلب منها «تقديم الاقتراحات بشأن معالجة الرّدميات والأنقاض». ومن جهة ثانية، طلب من مجلس الإنماء والإعمار متابعة مسح الأضرار الناجمة عن العدوان على البنى التحتيّة والخدمات العامة في المناطق الواقعة خارج نطاق عمل مجلس الجنوب، والإشراف على أعمال رفع الأنقاض، إنّما عبر التعاقد مع شركات متخصصة هذه المرّة.